<p class='article-text'><p class="article-text">سعيد الطاير:<br>إعادة التمويل حافلة بالتحديات واختبرت المرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية<br>دبي - البيان<br>أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي، وذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير، خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيس للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، وفريق إعادة التمويل في «نور للطاقة 1». <br>وأسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا» شركة «نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.<br>نجاح إعادة تمويل<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير في كلمته: «يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 — بقدرة 950 ميجاوات، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP) ومنظومة عاكسات القطع المكافئ (PT) والطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) — بمبلغ 2.70 مليار دولار أمريكي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير».<br>وأضاف معاليه: «هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلاً ونهاراً. كما أنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».<br>واستعرض معالي سعيد محمد الطاير رحلة مشروع «نور للطاقة 1» من وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية.<br>وأعرب معاليه عن خالص تقديره لجميع المعنيين، مؤكداً أن التزامهم الراسخ، واحترافيتهم، وإيمانهم بهذه الرؤية كانت المحفزات الرئيسة التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات.<br>وأوضح معالي الطاير أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار أمريكي تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة.<br>دعم كبير<br>وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس بهذا المشروع فحسب، بل أيضاً باقتصاد دولة الإمارات وبالقدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في كل مرحلة.<br>وأكد معاليه أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته.<br>واختتم معاليه بالتأكيد «أن هذا الإنجاز يضمن أن تواصل نور للطاقة 1 توفير الطاقة النظيفة بكفاءة واستدامة، وبما يحقق الفائدة للجميع؛ لشعبنا، وشركائنا، وكوكب الأرض»، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المحوري.</p></p>

2.70 مليار دولار لإعادة تمويل المرحلة 4 
 لمجمع محمد بن راشد للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن نجاح إعادة تمويل المرحلة ‏الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي، وذلك قبل الموعد المستهدف ‏بوقت كبير، خلال كلمة ألقاها في مبنى الشراع، المقر الرئيسي للهيئة، بحضور ممثلي الجهات التمويلية، والرعاة، والشركاء، ‏وفريق إعادة التمويل في "نور للطاقة 1"‏‎.‎‏ وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده "أكوا" شركة "نور ‏للطاقة 1" لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير في كلمته: "يسعدني أن أعلن عن نجاح إعادة تمويل مشروع نور للطاقة 1 — بقدرة 950 ‏ميجاوات، الذي يجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية المركزة‎ (CSP) ‎ومنظومة عاكسات القطع المكافئ‎ (PT) ‎والطاقة ‏الشمسية الكهروضوئية‎ (PV) — ‎بمبلغ 2.70 مليار دولار أمريكي، وقد تحقق ذلك قبل الموعد المستهدف بوقت كبير".‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "هذه ليست مجرد عملية مالية، بل إعادة تمويل لأصول وطنية مهمة، فهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية ‏المركزة في موقع واحد على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة مع قدرة ‏تخزين للطاقة الحرارية تصل إلى 15 ساعة — بما يتيح تزويد دبي بطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة، ليلًا ونهارًا. ‏كما إنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وركيزة أساسية في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي سعيد محمد الطاير رحلة مشروع "نور للطاقة 1"منذ وضع حجر الأساس، مروراً بمرحلة التنفيذ، ووصولاً إلى ‏التشغيل التجاري الكامل، ثم إلى أول عملية إعادة تمويل، واصفاً إياها بأنها كانت رحلة حافلة بالتحديات، اختبرت مرونة ‏الفريق في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وضغوط سلاسل التوريد، والتعقيدات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ محطة بهذا ‏الحجم تعمل بمزيج من تقنيات الطاقة الشمسية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن خالص تقديره لجميع المعنيين، مؤكداً أن التزامهم الراسخ، واحترافيتهم، وإيمانهم بهذه الرؤية كانوا ‏المحفزات الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي الطاير أن عملية إعادة التمويل البالغة 2.70 مليار دولار أمريكي تحمل ثلاث رسائل قوية؛ الأولى تأكيد قوي على ‏الثقة التي يوليها المجتمع المالي الدولي والإقليمي والمحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي. ‏والثانية إعادة تأكيد مكانة دبي كأكثر الوجهات موثوقية والأكثر جاذبية للاستثمار المستدام طويل الأجل. والثالثة تعكس قوة ‏النموذج الذي بُني معاً، والقائم على الشفافية، والإنجاز، والثقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى الجهات التمويلية، مشيراً إلى أن تفاعلها الاستباقي ودعمها الكبير، في سوق تشهد تحديات تتعلق ‏بالسيولة وتقلبات أسعار الفائدة، يمثل تصويتاً حقيقياً على الثقة، ليس في هذا المشروع فحسب، بل أيضاً في اقتصاد دولة ‏الإمارات وفي القدرة المشتركة على الإنجاز. كما شكر شركة المشروع على التزامها المتواصل، وحرصها على التميز التشغيلي في ‏كل مرحلة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن إعادة التمويل مكّنت من تحسين تكاليف التمويل وتعزيز الهيكل المالي، بما يحقق وفورات كبيرة على مدى ‏العمر التشغيلي للمشروع، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية لا تقتصر على التحسين المالي، بل تتجاوز ذلك إلى المرونة على المدى ‏الطويل. وأضاف أن المحطة تعمل الآن بمعدلات توافرية عالمية المستوى، مدعومة بهيكل مالي لا يقل موثوقية واستدامة، ‏ومصمم لخدمة المشروع طوال دورة حياته‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه بالتأكيد على "أن هذا الإنجاز يضمن أن تواصل "نور للطاقة 1" توفير الطاقة النظيفة بكفاءة واستدامة، وبما ‏يحقق الفائدة للجميع؛ لشعبنا، وشركائنا، وكوكب الأرض"، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المحوري‎.‎</div></p>

بقيمة 2.70 مليار دولار أمريكي

‏"نور للطاقة 1" تعلن نجاح إعادة تمويل المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم ‏للطاقة الشمسية ‏

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في عالم المال والأعمال، لا يغيب دعاة التشاؤم والاستعداد للكوارث أبداً؛ كل ما في الأمر أنهم يغيرون القضية التي يثيرون حولها الذعر، بحسب ما يلقى رواجاً لدى الجمهور. غير أن النهج والحجج التي يعتمدون عليها، غالباً ما تبقى هي نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، لا ينبغي أن نندهش حين نرى «المبشرين بالكوارث»، الذين تنبؤوا بالأمس بانهيار الأسواق المالية بسبب تغير المناخ، بدءاً من مسؤولي البنوك المركزية، مروراً بصناديق التقاعد التي تتبنى أجندات «الصحوة»، وصولاً إلى الاقتصاديين المتشدقين بالمواقف التقدمية، الذين يلقون باللائمة اليوم في «الهلاك المالي المحتوم» على الاقتراض الحكومي المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يستطيع أن يلومهم على ذلك؟ لكن تظل المخاطر المالية الناجمة عن المناخ قليلة، وقد تجاوزها المستثمرون بالفعل.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن عدد القضايا الذي يطغى اليوم على ملف الديون السيادية قليل، إلا أنه كان من المفترض أنه تم الاستفادة من دروس الماضي. إلا أن الواقع يشير إلى تكرار تقديم الحجج الخاطئة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ الأول هو الادعاء بأن انفجار الديون وشيك الوقوع؛ تماماً كما قيل لنا سابقاً، إن علينا تطبيق خصومات مخاطر المناخ على تقييمات الأسهم بشكل فوري. وصحيح أن الإفلاس يحدث بسرعة في نهاية المطاف، كما يقول المثل القديم، لكن الدين العام الياباني تجاوز نسبة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15 عاماً دون انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، نشرت كارمن راينهارت وكينيث روغوف ورقة بحثية، تزعم أن النمو الاقتصادي ينهار عندما تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي 90 %. </div></p><p class='article-text'>وقد ثبت خطأ هذه المقولة، ليس فقط بسبب الخطأ الحسابي الشهير الذي وقعا فيه، بل لأن الفرضية كلها غير دقيقة. ولم تنهر أسهم النفط والغاز بسبب «مخاطر التحول» إلى الطاقة النظيفة. ما يعني أن التنبؤ بالمستقبل دائماً صعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثاني المتكرر، فهو الهوس بجانب واحد فقط من الدفتر المحاسبي. على سبيل المثال، يعد فرض أهداف «صافي الانبعاث الصفري» على الشركات البريطانية قسراً، أمراً منافياً للمنطق، في وقت لا تتجاوز فيه حصة المملكة المتحدة 0.8 % من انبعاثات الكربون العالمية، لأن العبرة بإجمالي الانبعاثات، والمهم هو إجمالي الانبعاثات، وليس مكان خفضها.</div></p><p class='article-text'>وفي ملف الديون، رغم أن التوزيع الجغرافي ذو أهمية، إلا أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لكوكب الأرض ككل؛ إذ إن التزامي المالي هو أصل مالي بالنسبة لك، وهما يتعادلان تماماً. لذا، يجب النظر دائماً إلى جانبي الميزانية العمومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ينبغي مقارنة الديون السيادية بإجمالي أصول الدولة، أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 أن قيمة الأصول العامة في 31 دولة، بلغت أكثر من 100 تريليون دولار (ما يعادل 220 % من الناتج المحلي الإجمالي).</div></p><p class='article-text'>كما تشير بيانات معهد «ماكينزي العالمي»، إلى أنه في حين تتكافأ الأصول والالتزامات المالية العالمية، وتلغي بعضها بعضاً، فإن صافي الأصول غير المالية يتجاوز 600 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطأ الثالث المشترك، فهو التركيز المفرط على «الحد من الآثار»، وتجاهل «التكيف». </div></p><p class='article-text'>فالمهووسون بمخاطر المناخ يفضلون الخيار الأول، لأنه يركز على تقليل الانبعاثات منذ البداية، وهو ما يشبه مطالبات الاقتصاديين للساسة بتقليل الاقتراض والإنفاق.</p><p class='article-text'>إلا أن «التكيف» هو خيار الحاضر والواقع؛ وهو يعني بناء المصدات البحرية وتركيب أجهزة التكييف. وبالمثل، يمكن للدول أن تفعل الكثير لتفادي الوقوع في العجز المالي، ومن بين الخيارات الشائعة سياسة «القمع المالي».</p><p class='article-text'>فقد كشفت أبحاث راينهارت وماريا بيلين سبرانسيا، أن أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة كانت سالبة طوال نصف الفترة الممتدة من 1945 إلى 1980 تقريباً، ما أدى في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تآكل الديون بمعدل تراوح بين 3 % و4 % من الناتج المحلي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحيل الأخرى، السماح للتضخم بالارتفاع تدريجياً، أو ترك الاقتصاد ينمو بسخونة مفرطة، أو الجمع بينهما. وهي استراتيجية نجحت في تقليص مستويات الديون الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. ناهيك عن التكتيك الكلاسيكي المتمثل في تغيير قواعد اللعبة. ففي عامي 1933 و1971، تم تسديد مستحقات حاملي السندات الأمريكية «بالكامل»، ولكن من دون الذهب الذي وعدوا به!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك خيار طبع النقد، لكنه لا يفيد إلا لمن يريد الحفاظ على ملاءته المالية بعملته الوطنية فقط. أما لتفادي التعثر الحقيقي في الحالات القصوى، فلا بد من وضع اليد على موارد حقيقية، كالسلع أو المعادن النفيسة أو سيولة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحيلة قديمة قدم التاريخ، بدءاً من استيلاء الإمبراطور تراجان على ذهب داقية (رومانيا الحالية). واليوم، تمتلك النرويج صندوقاً سيادياً بقيمة 2.3 تريليون دولار، بينما لا يتجاوز عدد قواتها المسلحة 25 ألف جندي، وهو سيناريو قد يبدو مغرياً للغاية لبعض الدول المتأرجحة قبل نهاية هذا القرن!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد. وإذا لم تبلغ ذلك، فإن السبب الأرجح سيكون التقدم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'>والواقع أن الاستهانة بهذا العامل هو الخطأ الرابع الذي يقع فيه دعاة التشاؤم المناخي والمالي، على حد سواء.</p><p class='article-text'>فكما انخفضت تكلفة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية بأكثر من 90 % منذ عام 2010، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحفيز النمو الاقتصادي بقوة، ما يرفع «المقام» في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو أدى الذكاء الاصطناعي إلى محو البشرية، فإن المدينين في العالم سيكونون هم الرابحين في كل الأحوال! وهذا يقودني إلى الخطأ الأخير في التقدير: الهوس المطلق بالأجيال القادمة، وهي أجيال لا يمكننا أبداً معرفة حجم ثرواتها أو أعدادها أو عاداتها أو رغباتها. إن تقديم احتياجاتهم على احتياجاتنا الراهنة، عبر التضحية بالنمو والاستثمار على مذبح أهداف بعيدة المدى، لا يمثل بالضرورة سياسة حصيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يدري ما إذا كانت الحكومات المثقلة بالديون على وشك الانهيار؟ لقد حدث ذلك مراراً وتكراراً في التاريخ. لكن كل ما هنالك هو ضرورة توخي الحذر تجاه الحجج التي يتم تقديمها للتنبؤ بهذا الانهيار. وملاحظة أننا سمعنا الحجج نفسها مؤخراً بشأن توقعات أخرى لم تتحقق على أرض الواقع.</div></p>

دعاة «الانهيار المناخي» يخشون اليوم انفجار الديون السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام أربعة مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيرا إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش، بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعيا المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعيا إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حاليا استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتا إلى أن إفريقيا تمتلك 60% من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعيا إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولا، مشددا على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذرا من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتا متساويا، مؤكدا أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

غوتيريش يدعو دول "الـ77" والصين للإسهام في تعزيز العدالة المالية والمناخية والتكنولوجية

<p class='article-text'>أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن استضافة معرض «تيار النمو»، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار يومين، وتسلط الضوء على المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات، وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة.<br>ويقام المعرض في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2026، في مركز أبوظبي للطاقة، حيث يستعرض أكثر من 100 منتج وطني صُنّع في دولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على تنوع منظومة الصناعة والابتكار المتنامية في الدولة.<br>ويجمع المعرض بين مجموعة من المنتجات المبتكرة، التي قد لا يدرك الكثيرون أنها تُطوَّر وتُصنَّع محلياً، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية، وطائرات إطفاء الحرائق المسيّرة، والأجهزة الطبية، وحلول الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات الطاقة الشمسية، ومواد البناء المصنّعة من الفطريات ومخلفات نخيل التمر.<br>ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف هذه المنتجات عن قرب، والتعرف إلى كيفية توظيف الشركات للابتكار والتكنولوجيا، والقدرات المحلية في تطوير منتجات ذات جدوى تجارية، تلبي الاحتياجات الفعلية، وتدعم النمو الصناعي في الدولة.<br>خطوات واثقة<br>وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن معرض «تيار النمو» يعكس واقع الشركات ورواد الأعمال الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً، إذ إن وراء كل منتج معروض شركة استثمرت في فكرة، وطوّرت قدرات محلية، واتخذت خطوات واثقة نحو النمو، ونسعى من خلال هذا المعرض إلى إتاحة الفرصة للزوار، للاطلاع عن كثب على ما يُصنع في دولة الإمارات، والتعرف إلى الكوادر والجهود القائمة وراءه، مع تسليط الضوء على دور التمويل المناسب في تمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية، وتوسيع نطاق عملياتها، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة.<br>ويجسد معرض تيار النمو التزام مصرف الإمارات للتنمية المتواصل بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، من خلال توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والإنتاج المحلي والنمو المستدام على المدى الطويل، كما يوفر المعرض نظرة معمقة على الكوادر والشركات والابتكارات التي تقود هذا التقدم، وتسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.</p>

مصرف الإمارات للتنمية ينظم معرض «تيار النمو» أكتوبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة جديدة أن الشمس قد تكون قادرة على إنتاج توهجات شمسية هائلة تتجاوز بكثير أقوى الانفجارات التي رُصدت منها مباشرة، بعدما حلّل باحثون العلاقة بين حجم البقع الشمسية والطاقة التي يمكن أن تطلقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفي شمسنا قدرة أكثر رعباً مما تبدو عليه؛ إذ تشير دراسة البقع الشمسية العملاقة إلى إمكانية حدوث توهجات تفوق بأضعاف هائلة أقوى الانفجارات الشمسية التي رصدناها حتى الآن. وإذا وصلت الشمس يوما إلى هذه المستويات القصوى، فقد لا يكون الأمر مجرد عرض مذهل في السماء، بل حدثًا قادرًا على إحداث اضطرابات واسعة في الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات التي يعتمد عليها العالم الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتوهجات الشمسية انفجارات ضخمة من الإشعاع تحدث عندما تتراكم الطاقة في المجالات المغناطيسية للشمس ثم تتحرر فجأة. وفي أقصى حالاتها، يمكن أن تطلق طاقة هائلة، فيما تحمي الأرضَ إلى حد كبير طبقاتُ غلافها الجوي ومجالها المغناطيسي من آثارها المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن علماء الفلك رصدوا في نجوم شبيهة بالشمس ما يعرف بـ«التوهجات الفائقة»، التي يمكن أن تكون أقوى بمئات أو آلاف المرات من التوهجات الشمسية المعروفة. وهو ما دفع فريقًا بقيادة باحثين من معهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي في ألمانيا إلى طرح سؤال أساسي: هل تستطيع شمسنا نفسها إنتاج مثل هذه الانفجارات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدراسة المنشورة في مجلة «المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ»، حلّل الباحثون أقوى 300 توهج شمسي رُصدت بين عامي 2010 و2016، مع التركيز على المناطق النشطة التي نشأت منها هذه الانفجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الفريق علاقة إحصائية بين طاقة التوهج وحجم المنطقة النشطة المرتبطة به، ما سمح للباحثين بتقدير الطاقة التي يمكن أن تنتجها مناطق شمسية أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم عاد الباحثون إلى سجلات البقع الشمسية التاريخية التي تمتد لنحو أربعة قرون، بحثًا عن أكبر المناطق التي ظهرت على سطح الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إحدى أبرز الحالات البقعة الشمسية العملاقة التي رُصدت عام 1947، والتي غطت نحو 0.6% من قرص الشمس المرئي. ويشير التحليل إلى أن بقعة بهذا الحجم، يبلغ قطرها نحو 40 ضعف قطر الأرض، يمكن نظريًا أن تنتج توهجًا يقع عند الحد الأدنى من نطاق «التوهجات الفائقة» التي شوهدت على نجوم أخرى شبيهة بالشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عالمة الفيزياء الفلكية ناتالي كريفوفا، من معهد ماكس بلانك لأبحاث النظام الشمسي، إن النتائج تشير إلى أن شمسنا لديها بالفعل إمكانية إنتاج توهجات هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه النتائج مع أدلة مستقلة على تعرض الأرض في الماضي لأحداث شمسية شديدة للغاية، من بينها ما يعرف بـ«أحداث الجسيمات الشمسية النشطة للغاية»، وهي عواصف إشعاعية لم تُرصد مباشرة بالأجهزة الحديثة، لكن آثار بعضها ظهرت في سجلات حلقات الأشجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الشمس ستنتج توهجًا فائقًا قريبًا، إذ يؤكد الباحثون أن دراستهم لا تحدد احتمالية حدوث هذه الأحداث أو معدل تكرارها، وإنما تضع حدودًا للطاقة القصوى التي يمكن أن تنتجها أكثر مجموعات البقع الشمسية تطرفًا في السجل التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المسألة أهمية خاصة لأن العواصف الشمسية الشديدة قد تؤثر في الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات وغيرها من البنية التحتية التقنية، ما يجعل فهم أقصى قدرات الشمس جانبًا مهمًا من أبحاث طقس الفضاء.</div></p>

بقعة شمسية أكبر من الأرض 40 مرة.. سر مخيف وراء التوهجات العملاقة

<p class='article-text'><br> أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن استضافة معرض «تيار النمو»، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار يومين، وتسلط الضوء على المنتجات المصنعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة.<br>ويقام المعرض في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر 2026 في مركز أبوظبي للطاقة، حيث يستعرض أكثر من 100 منتج وطني صنع في دولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على تنوع منظومة الصناعة والابتكار المتنامية في الدولة. ويجمع المعرض بين مجموعة من المنتجات المبتكرة التي قد لا يدرك الكثيرون أنها تُطوَّر وتصنّع محلياً، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية، وطائرات إطفاء الحرائق المسيّرة، والأجهزة الطبية، وحلول الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات الطاقة الشمسية، ومواد البناء المصنعة من الفطريات ومخلفات نخيل التمر. ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف هذه المنتجات عن قرب، والتعرف إلى كيفية توظيف الشركات للابتكار والتكنولوجيا والقدرات المحلية في تطوير منتجات ذات جدوى تجارية، تلبي الاحتياجات الفعلية وتدعم النمو الصناعي في الدولة.<br>قدرات محلية<br>وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس معرض «تيار النمو» واقع الشركات ورواد الأعمال الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً. إذ إن وراء كل منتج معروض شركة استثمرت في فكرة، وطوّرت قدرات محلية، واتخذت خطوات واثقة نحو النمو. ونسعى من خلال هذا المعرض إلى إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع عن كثب على ما يُصنع في دولة الإمارات، والتعرف إلى الكوادر والجهود القائمة وراءه، مع تسليط الضوء على دور التمويل المناسب في تمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية، وتوسيع نطاق عملياتها، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة». وسيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار مجاناً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 07:00 مساءً، حيث يمكنهم استكشاف المنتجات والقصص والابتكارات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.<br>ويجسد معرض تيار النمو التزام مصرف الإمارات للتنمية المتواصل بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، من خلال توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والإنتاج المحلي والنمو المستدام على المدى الطويل. كما يوفر المعرض نظرة معمقة على الكوادر والشركات والابتكارات التي تقود هذا التقدم وتسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.</p>

«الإمارات للتنمية» يستعرض 100 منتج وطني في «معرض تيار النمو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن استضافة معرض «تيار النمو»، وهو فعالية تفاعلية تقام على مدار يومين، وتسلط الضوء على المنتجات المصنّعة في دولة الإمارات وقصص النجاح الاستثمارية والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام المعرض في الفترة من 14 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي للطاقة، حيث يستعرض أكثر من 100 منتج وطني صُنّع في دولة الإمارات، بما يتيح للزوار فرصة الاطلاع عن قرب على تنوّع منظومة الصناعة والابتكار المتنامية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المعرض بين مجموعة من المنتجات المبتكرة التي قد لا يدرك الكثيرون أنها تُطوّر وتُصنّع محلياً، بما في ذلك الدراجات النارية الكهربائية، وطائرات إطفاء الحرائق المسيّرة، والأجهزة الطبية، وحلول الزراعة الذكية المدعومة بتقنيات الطاقة الشمسية، ومواد البناء المصنّعة من الفطريات ومخلفات نخيل التمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف هذه المنتجات عن قرب، والتعرف إلى كيفية توظيف الشركات للابتكار والتكنولوجيا والقدرات المحلية في تطوير منتجات ذات جدوى تجارية، تلبي الاحتياجات الفعلية وتدعم النمو الصناعي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس معرض «تيار النمو» واقع الشركات ورواد الأعمال الذين نعمل معهم وندعمهم يومياً، إذ إن وراء كل منتج معروض شركة استثمرت في فكرة، وطوّرت قدرات محلية، واتخذت خطوات واثقة نحو النمو. </div></p><p class='article-text'>ونسعى من خلال هذا المعرض إلى إتاحة الفرصة للزوار للاطلاع عن كثب على ما يُصنع في دولة الإمارات، والتعرف إلى الكوادر والجهود القائمة وراءه، مع تسليط الضوء على دور التمويل المناسب في تمكين الشركات من تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية، وتوسيع نطاق عملياتها، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار مجاناً من الساعة 10:00 صباحاً حتى 07:00 مساءً، حيث يمكنهم استكشاف المنتجات والقصص والابتكارات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويجسد معرض «تيار النمو» التزام مصرف الإمارات للتنمية المتواصل بدعم الأولويات الاقتصادية للدولة، من خلال توجيه التمويل إلى الشركات والقطاعات التي تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والإنتاج المحلي والنمو المستدام على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما يوفر المعرض نظرة معمقة على الكوادر والشركات والابتكارات التي تقود هذا التقدم وتسهم في رسم ملامح المستقبل الصناعي لدولة الإمارات.</p>

لاستعراض أحدث المنتجات المصنعة محلياً

مصرف الإمارات للتنمية ينظم معرض «تيار النمو» 14 أكتوبر

<p class='article-text'>أظهر تقرير رسمي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أن قدرات الطاقة المتجددة بلغت مستوى قياسياً في 2025، مؤكداً الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة لتحقيق هدف مضاعفتها ثلاث مرات بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ومع وصول إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 5.15 تيراواط في نهاية عام 2025، لا يزال بإمكان دول العالم تقليص الفجوة لتحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، شريطة التحرك بوتيرة أسرع بكثير.</p><p class='article-text'>ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، يجب أن ترتفع القدرة المركبة إلى أكثر من ضعف مستواها الحالي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إضافة 693 جيجاواط إلى قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2025، وهو رقم قياسي، يجب أن يرتفع متوسط الإضافات السنوية إلى 1200 جيجاواط بين عامي 2026 و2030.</p><h2>طاقة متجددة</h2><p class='article-text'>يُعد هذا التقرير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA) خلال أسبوع المناخ في نيويورك، التقييم الثالث للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الطاقة التاريخية التي حددها «اتفاق الإمارات» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير المعنون «تحقيق اتفاق الإمارات: تتبع التقدم المحرز نحو مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030» أن كثافة الطاقة قد تحسنت بنحو 2% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من نسبة 4% المطلوبة لتحقيق هدف توفير الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز والفرص المتاحة، إلى جانب العقبات المستمرة في مجالات الاستثمار والشبكات الكهربائية والتوسع في الكهربة، ويحث صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الحادية والثلاثين في أنطاليا، تركيا، أبرزها، تحديث الشبكات من خلال استثمار ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنويًا بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف مستويات عام 2025 ونشر تقنيات كهربائية عالية الكفاءة والتوسع في نشر البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل موثوق، وتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة، والجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين للحصول على طاقة موثوقة وتنافسية من حيث التكلفة على مدار الساعة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمواءمة الطلب المتزايد على الكهرباء مع الإمدادات النظيفة وتشغيل أنظمة الكهرباء بطرق أكثر ذكاء.</p><h2>ثورة</h2><p class='article-text'>وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "يتوالى تحطيم الأرقام القياسية في مجال الطاقة المتجددة عامًا بعد عام مع تسارع ثورة الطاقة النظيفة، ويجب أن نمضي قدمًا وبسرعة أكبر لإزالة العقبات التي تؤخر عملية التحول، وتوجيه الاستثمارات إلى البلدان النامية، والتخلص نهائيًا من اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المتقلب الأسعار".</p><p class='article-text'>وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "لا تزال الطاقة المتجددة قادرة على سد الفجوة بحلول عام 2030، لكن كفاءة الطاقة تتخلف عن الركب، والطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، كما أن البنية التحتية للشبكات لم تواكب وتيرة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.. وفي ظل وجود مؤشرات على احتمال تباطؤ التوسع في قدرات الطاقة المتجددة أيضًا، نحتاج إلى تقييم واقعي لطموحاتنا نحو هدف 1.5 درجة مئوية".</p><p class='article-text'>وتوضح خريطة الطريق المنقحة لوكالة آيرينا بوضوح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر، وتسريع وتيرة الكهربة، وبناء الأنظمة اللازمة لدعم ذلك، وهذا يعني الإسراع في توسيع قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين وتحديثها، وتعزيز المرونة.</p><p class='article-text'>وتُعد الكهربة باستخدام الطاقة المتجددة واحدة من أقوى أدوات السياسة العامة لتسريع ودفع المزيد من الإجراءات.</p><p class='article-text'>ويُظهر التقرير المحدث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ نحو تحقيق هذا الهدف وأننا بحاجة إلى تسريع جهودنا ودعم الاستثمار في الكهربة، بدءًا من الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وصولًا إلى توفير الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة.</p><p class='article-text'>وتعمل أستراليا في هذا الإطار في شراكة وثيقة مع تركيا لضمان أن تكون الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف ‹دورة محورها الكهربة.</p><h2>وقود إحفوري</h2><p class='article-text'>ويؤكد التقرير الجديد أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تتجاوز القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، وأن تشكل حوالي 62% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة – بزيادة عن نسبة 35% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وبالمثل، مع انخفاض تكاليف تخزين الطاقة بالبطاريات بنسبة 30% بين عامي 2024 و2025، وبنسبة مذهلة بلغت 95% منذ عام 2010، أصبح تخزين الطاقة عاملًا حاسمًا في ضمان النجاح في توفير أنظمة كهرباء موثوقة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وأخذت أنظمة الطاقة المتجددة التي توفر الكهرباء على مدار الساعة، 24/7، وتجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في موقع واحد، تنتشر على نطاق واسع، حيث شكلت حوالي ربع قدرات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي دخلت الخدمة عالميًا في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويمثل التوسع في عملية الكهربة عاملًا رئيسيًّا في تحقيق «اتفاق الإمارات» الرامي إلى مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أنه مع زيادة إمدادات الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، تصبح الكهربة عاملًا يعزز أثر جهود إزالة الكربون من خلال تحسين الكفاءة وتقليل كثافة الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة.</p><h2>استهلاك</h2><p class='article-text'>واستشرافًا لما بعد عام 2030، تبرز الحاجة إلى مواصلة تسريع وتيرة الكهربة لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، وهو مسار يجري بحثه حاليًا في إطار جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ويمكن أن يوفر معيارًا واضحًا لتوسيع نطاق الكهربة عالية الكفاءة القائمة على الطاقة المتجددة عبر قطاعات الاستخدام النهائي.</p>

"آيرينا": العالم بحاجة إلى تسريع نمو الطاقة المتجددة لتحقيق هدف 2030

<h2>البلدية تدير 8 شواطئ عامة بطول 17 ألفاً و550 متراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل بلدية دبي تطوير الشواطئ العامة والواجهات البحرية عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحلول الذكية للسلامة، والمرافق والخدمات الشاملة لأصحاب الهمم، والمسارات الرياضية.</div></p><p class='article-text'>والمرافق الترفيهية، بما يعزز تجربة مرتادي الشواطئ ويرفع مستويات الأمان وسهولة الوصول، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص لإثراء الخدمات والتجارب المقدمة للزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير البلدية 8 شواطئ عامة يبلغ إجمالي أطوالها 17 ألفاً و550 متراً، تشمل شاطئ خور الممزر بطول 4200 متر، وشاطئ كورنيش الممزر بطول 1100 متر، وشاطئ جميرا 1 بطول 1300 متر، وشاطئ جميرا 2 بطول 650 متراً، وشاطئ جميرا 3 بطول 1800 متر، وشاطئ أم سقيم 1 بطول 3100 متر، وشاطئ أم سقيم 2 بطول 650 متراً، وشاطئ جبل علي بطول 4750 متراً.</div></p><h2>خدمات شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي بلدية دبي أهمية كبيرة لتوفير شواطئ شاملة وسهلة الوصول لجميع فئات المجتمع، خصوصاً أصحاب الهمم وكبار المواطنين، من خلال مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل ممرات شاطئية مخصصة تسهّل الوصول إلى الشاطئ والتنقل عليه.</div></p><p class='article-text'>ومواقف سيارات مخصصة لأصحاب الهمم بالقرب من المداخل، ومداخل وممرات مهيأة وفق أفضل معايير الوصول الشامل، إلى جانب مركبات شاطئية مجهزة لخدمتهم داخل المواقع الشاطئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخدمات المساندة مرافق صحية وغرف تبديل ملابس مهيأة بالكامل، وتوفير كراسيّ متحركة شاطئية وكراسيّ عائمة لتمكين أصحاب الهمم من الاستمتاع بالسباحة، فضلاً عن خدمات مجانية مخصصة لهم لتسهيل استخدام الشواطئ والاستفادة من مرافقها.</div></p><h2>مرافق متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصت البلدية على توفير مرافق متخصصة ومبتكرة، إذ يعد شاطئ جميرا 2 أول وجهة شاطئية في الشرق الأوسط تضم غرفة حسية مخصصة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية. </div></p><p class='article-text'>كما تم توفير منصة بحرية مخصصة لأصحاب الهمم في شاطئ جميرا 2 بطول 73 متراً، تضم ثلاثة مسارات، بما يمكّنهم من ممارسة السباحة ضمن منطقة مخصصة وآمنة وفق أعلى معايير السلامة.</p><h2>سلامة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت البلدية منظومة السلامة والإنقاذ على الشواطئ من خلال توفير نظام طوارئ SOS، واستخدام جهاز الإنقاذ المبتكر U SAFE لرفع سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب تطبيق أنظمة إخلاء متكاملة وتنفيذ تجارب إخلاء دورية بالتعاون مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>كما توفر البلدية مراقبين ومنقذين مؤهلين للتواصل بلغة الإشارة، مع تأهيل الطواقم للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف البلدية أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز تجربة مرتادي الشواطئ ورفع مستويات السلامة والاستدامة، من خلال أنظمة مواقف ذكية تسهّل الوصول وتنظم حركة المركبات.</div></p><p class='article-text'>واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل عدد من المرافق والخدمات الشاطئية، ولوحات إرشادية رقمية، وأنظمة مراقبة وكاميرات ذكية لتعزيز الأمن والسلامة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المنظومة نظاماً ذكياً للسلامة الشاطئية يعتمد على أحدث التقنيات لمراقبة حركة البحر والسباحة، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ورفع كفاءة عمليات الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت بلدية دبي جهودها في تطوير الشواطئ العامة بالحصول على اعتمادات وشهادات دولية، حيث حصل شاطئ جميرا 2 على الشهادة الذهبية من الاتحاد العالمي للمعاقين، كأول شاطئ في الشرق الأوسط يحقق هذا الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل البلدية حالياً على تسجيل الشواطئ الجديدة في جميرا والممزر، إلى جانب تأهيل الشواطئ للحصول على اعتماد IBCCES Certified Autism المعني بتوفير بيئات صديقة لذوي اضطراب طيف التوحد، وتدريب الكوادر العاملة ضمن برامج متخصصة للتعامل مع أصحاب الهمم، كما حصلت الشواطئ على شهادة ISO 13009 العالمية في إدارة وتشغيل الشواطئ.</div></p>

مسارات رياضية وسباحة ليلية ومرافق مبتكرة وفرص استثمارية جديدة

شواطئ دبي.. منظومة ذكية للسلامة وخدمات متكاملة لأصحاب الهمم

<p class='article-text'>أصبحت دبي خياراً استراتيجياً متزايد الأهمية أمام رواد الأعمال والمؤسسين البريطانيين الباحثين عن منصة للتوسع خارج المملكة المتحدة، مستفيدين من قوة العلاقات التجارية بين البلدين ومن موقع الإمارة كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتعكس أرقام التجارة حجم الروابط الاقتصادية القائمة بين الجانبين؛ إذ بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات 25 مليار جنيه استرليني خلال 2025، وفق بيانات الحكومة البريطانية، في حين بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى الإمارات نحو 15.7 مليار جنيه استرليني خلال العام نفسه. كما تشير بيانات بريطانية إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات.<br>وتضع الحكومة البريطانية الإمارات ضمن أهم أسواق التصدير للشركات البريطانية، في حين تعتبر دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال وبوابة إلى بقية دول مجلس التعاون، وهو ما يمنح الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء والأسواق. وتحدد الجهات التجارية البريطانية قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة ضمن المجالات ذات فرص النمو للشركات البريطانية في الإمارات.<br>اختيار هيكل الشركة<br>وتبدأ رحلة تأسيس الأعمال في دبي باختيار المكان الأنسب لتسجيل الشركة، وهو قرار يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل تشمل طبيعة العملاء، ونوع الأنشطة التجارية، وخطط الملكية، والتوجهات المستقبلية للتوظيف.<br>وتحصل شركات «البر الرئيسي» على تراخيصها عبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم بنسبة 100% في العديد من القطاعات التجارية، وإلى جانب ذلك، تحتضن دبي أكثر من 20 منطقة حرة مخصصة لخدمة مختلف الصناعات.<br>وتتيح التشريعات الإماراتية للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تخضع لمتطلبات أو موافقات خاصة. كما توفر المناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي الكامل ضمن أطرها التنظيمية.<br>وتكتسب المناطق الحرة أهمية خاصة للشركات الدولية العاملة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات، خصوصاً تلك التي تستهدف أسواقاً خارج الإمارات. لكن اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي لا يرتبط فقط بسرعة التأسيس أو تكلفة الترخيص، بل ينبغي أن يتوافق مع النشاط الفعلي للشركة وطبيعة العملاء وآلية تحقيق الإيرادات.<br>وقبل تقديم طلب التأسيس، يحتاج المؤسس إلى تحديد النشاط القانوني بدقة، واختيار الاسم التجاري، ومراجعة متطلبات الترخيص والتأشيرات، إضافة إلى مقارنة التكلفة الأولية برسوم التجديد والخدمات الإضافية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن تغيير النشاط أو هيكل الترخيص لاحقاً قد يضيف تكاليف وإجراءات جديدة.<br>تأسيس رقمي<br>وتقدم منطقة ميدان الحرة نموذجاً لمسارات التأسيس الرقمية السريعة؛ إذ توفر رخصة «فوري» للمؤسسين المؤهلين، وتبدأ تكلفتها من 15 ألف درهم، مع إصدار الرخصة في أقل من 60 دقيقة بعد استكمال الطلب والدفع ومتطلبات الامتثال. كما تتيح الخدمة الاختيار من أكثر من 1800 نشاط تجاري وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة ضمن الترخيص.<br>ومع ذلك، فإن سرعة إصدار الرخصة ينبغي ألا تكون العامل الحاسم وحده، إذ يتعين التأكد أولاً من أن الأنشطة المختارة تتطابق مع نموذج الأعمال ومصادر الإيرادات الفعلية. وتوفر ميدان أيضاً مساراً عادياً يضم أكثر من 2500 نشاط، ما يمنح الشركات التي تحتاج إلى هيكل أكثر اتساعاً خيارات إضافية.<br>ضرائب تنافسية<br>وتشكل البيئة الضريبية أحد العناصر التي تدخل في حسابات المؤسسين عند مقارنة أسواق التوسع. ولا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصية على الأفراد، في حين تخضع الشركات لضريبة الشركات وفق القواعد الاتحادية.<br>وتبلغ ضريبة الشركات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد. أما الشركات المؤهلة في المناطق الحرة، فيمكن أن تستفيد من معدل 0% على «الدخل المؤهل» وفق الشروط المحددة في النظام، في حين قد يخضع الدخل غير المؤهل للمعدل القياسي البالغ 9%.<br>كما يجب على الشركات متابعة التزامات ضريبة القيمة المضافة؛ إذ يصبح التسجيل إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم سنوياً، مع إمكانية التسجيل اختيارياً عند تجاوز 187.5 ألف درهم.<br>وبالنسبة إلى المؤسسين البريطانيين، تبقى مراجعة الالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة خطوة منفصلة قبل نقل النشاط أو تأسيس كيان جديد في الإمارات، خصوصاً للشركات والأفراد الذين يحتفظون بإقامات أو أصول أو أنشطة اقتصادية في بريطانيا.<br>قطاعات للنمو<br>ولا تقتصر جاذبية دبي للمؤسسين البريطانيين على سهولة تأسيس الشركات، بل ترتبط أيضاً بفرص النمو التي توفرها أسواق المنطقة. وتحدد الحكومة البريطانية الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة بين أبرز القطاعات ذات المصالح المشتركة والفرص التجارية في الإمارات.<br>وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى وجود فرص في الخدمات المالية والمهنية، في حين تتيح خطط الإمارات في الطاقة النظيفة فرصاً للشركات العاملة في الهيدروجين والطاقة الشمسية والاستدامة. كما يشهد قطاع علوم الحياة طلباً على الخدمات الطبية والتقنيات الصحية والحلول الرقمية والتصنيع الدوائي، في حين يوفر التصنيع المتقدم فرصاً مرتبطة بالتكنولوجيا والأتمتة وسلاسل التوريد.<br>ويأتي ذلك بالتوازي مع تركيز الاستراتيجية الصناعية البريطانية على قطاعات مثل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والخدمات المالية والتكنولوجيا والقطاعات المهنية، ما يفتح مساحات إضافية أمام الشركات البريطانية لتوظيف خبراتها في أسواق الخليج.<br>وبالنسبة للمؤسس البريطاني، تتحول دبي بذلك من مجرد سوق جديدة إلى منصة للتوسع الإقليمي؛ فالقيمة لا تكمن فقط في تأسيس شركة داخل الإمارة، وإنما في إمكانية بناء قاعدة تشغيلية ومالية وتجارية يمكن من خلالها خدمة عملاء في الإمارات ودول الخليج والأسواق الأوسع في الشرق الأوسط، مع الاستفادة من شبكة العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والإمارات.</p>

دبي تجذب رواد الأعمال البريطانيين للتوسع في أسواق الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'><br> ابتكر خبراء وعلماء صينيون أول محطة طاقة شمسية تحت الماء في العالم، حيث اختبروها في عرض البحر على عمق 10 أمتار. وكما أفاد تقرير موقع «روسيا اليوم»، نقلاً عن صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، فإن مثل هذا النظام يفتح آفاقاً جديدة لتزويد العمليات تحت الماء بالطاقة. وطورت المحطة من قبل فريق يضم متخصصين في جامعة يونيان الذين استخدموا نظاماً كهروضوئياً قائماً على هالوجنيدات الرصاص ذات البنية البيروفسكايتية، بصفتها فئة من المواد شبه الموصلة، وذلك على عمق 10 أمتار. وشحنت المنشأة المغمورة في الماء البطاريات وتغذية لوحة LED، ما أثبت أنه يمكن الحصول على الطاقة الشمسية حتى في «شفق المحيط الأزرق المخضر الخافت»، حسبما أشارت الصحيفة.<br>ونقلت الصحيفة عن العالم (ونخوا تشانغ) من جامعة يونيان قوله «إن الابتكارات السابقة للخلايا الشمسية تحت الماء كانت مصممة للتشغيل على عمق صغير جداً لا يزيد على مترين، وهو بعيد عن ظروف التشغيل الواقعية. أما التطوير المتقدم الحالي فأثبت لأول مرة قابلية عمل الخلايا الشمسية في ظروف واقعية على عمق يصل إلى 10 أمتار». ويرى مطورو هذه التقنية أنها قد تجد تطبيقاً في المستشعرات والكاشفات والكاميرات وأنظمة الاتصالات الموجودة تحت الماء، وكذلك في الروبوتات والأجهزة تحت المائية، بوصفها مصدراً للطاقة.</p>

محطة طاقة شمسية تحت الماء!

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الندوة الافتراضية السابعة عشرة من سلسلة ندوات "منصة الاستمطار" تحت عنوان "من النظرية إلى التطبيق: تجارب الحاصلين على منحة الدورة السادسة ورؤاهم للمرحلة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الندوة البروفيسورة ليندا زو، أستاذة علوم وهندسة المواد في جامعة فيكتوريا بأستراليا، والدكتور أوليفر برانش، الباحث الأول في معهد الفيزياء والأرصاد الجوية بجامعة هوهنهايم الألمانية، فيما أدار الجلسة الدكتور ديون تيربلانش، عضو لجنة التوجيه الإستراتيجي للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>وتناول المتحدثون مشاريعهم البحثية المدعومة من البرنامج وأبرز نتائجها الأولية، إلى جانب استعراض الخبرات والدروس المستفادة من أنشطة البرنامج الدولية، ومخرجات الجولات التعريفية التي نفذها البرنامج مؤخراً في أستراليا وألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورئيس المركز الوطني للأرصاد: يمثل الأمن المائي أحد أبرز التحديات العالمية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والطلب المتزايد على الموارد المائية وانطلاقاً من التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، تواصل دولة الإمارات الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتوسيع آفاق التعاون الدولي لتطوير حلول متقدمة تسهم في مواجهة هذه التحديات.</div></p><h2>منصة</h2><p class='article-text'>وأضاف: من خلال مبادراتنا الرائدة، وفي مقدمتها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وسلسلة ندوات منصة الاستمطار، نعمل على تعزيز تبادل المعرفة وتحفيز الابتكار العلمي وتسريع تطوير حلول عملية تدعم الأمن المائي وتسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي على المستويين الوطني والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور أحمد الكمالي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، ورئيس قسم عمليات الاستمطار بالإنابة في المركز الوطني للأرصاد: إن مشاركة البروفيسورة ليندا زو، والدكتور أوليفر برانش، والدكتور ديون تيربلانش في هذه الندوة، وما قدموه لنا من طروحات علمية وخبرات بحثية قيّمة تعكس المستوى المتقدم للأبحاث التي يدعمها البرنامج وأثرها المتنامي على الساحة العلمية الدولية.</div></p><h2>خبرات</h2><p class='article-text'>وأضاف: تمثل هذه الندوة منصة مهمة وفاعلة لتعزيز الحوار العلمي وتبادل المعارف والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة للأمن المائي. ويواصل البرنامج التزامه بدعم الباحثين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة من خلال توفير بيئة بحثية محفزة ترسخ التميز العلمي، وتعزز الشراكات الدولية، وتسهم في إيجاد حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالأمن المائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الندوة، استعرضت البروفيسورة ليندا زو مشروعها البحثي بعنوان "التطوير والتحسين المعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواد تلقيح الطبقة الباردة من السحاب" والذي يهدف إلى الارتقاء بكفاءة مواد الاستمطار من خلال توظيف تقنيات النانو المتقدمة والتجارب المخبرية والذكاء الاصطناعي. ويركز المشروع على تعزيز فهم آليات تحفيز تكوين البلورات الجليدية داخل السحب بما يدعم تطوير تقنيات أكثر كفاءة في مجال الاستمطار.</div></p><h2>غطاء ارضي</h2><p class='article-text'>وقدم الدكتور أوليفر برانش عرضاً حول مشروعه البحثي بعنوان "تعزيز هطول الأمطار من خلال تعديل الغطاء الأرضي والتضاريس "راين لاند"، الذي يسعى لدراسة تأثير خصائص سطح الأرض في العمليات الجوية وأنماط هطول الأمطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط العرض الضوء على إمكانات توظيف بعض الخصائص الطبيعية واستخدامات الأراضي، بما في ذلك الكثبان الرملية ومحطات الطاقة الشمسية، في التأثير على الظروف الجوية بما يسهم في تعزيز فرص هطول الأمطار ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية في مختلف البيئات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الندوة مناقشة أبرز مخرجات الجولات التعريفية التي نفذها البرنامج مؤخراً في أستراليا وألمانيا، والتي شكلت فرصة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعريف المجتمع البحثي بدور البرنامج ومساهمته في تطوير علوم الاستمطار. كما ناقش المشاركون التقدم المحرز خلال الأشهر الستة الأولى من مشاريعهم البحثية، والنتائج المتوقعة، وأهمية توظيف التعاون العلمي متعدد التخصصات في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الندوة بتقديم مجموعة من الإرشادات العملية الموجهة للباحثين الراغبين في التقدم للدورة السابعة من البرنامج، وأسس إعداد مقترحات بحثية متكاملة، وأهمية بناء الشراكات العلمية الفاعلة، فضلا عن التعرف إلى أبرز العوامل التي تعزز فرص نجاح الطلبات المقدمة للحصول على المنح البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن سلسلة ندوات "منصة الاستمطار" تمثل منصة عالمية للحوار العلمي وتبادل المعرفة، حيث تجمع نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في علوم الاستمطار وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات الأمن المائي والتغيرات المناخية.</div></p>

برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يستعرض آفاق البحث العلمي وفرص الابتكار لدعم الأمن المائي

<p class='article-text'>قد تكون واحدة من أكبر مفاجآت قطاع الطاقة في القرن الحادي والعشرين مختبئة على عمق آلاف الأمتار تحت أقدام البشر، وهو الهيدروجين الطبيعي أو الجيولوجي، الذي يتشكل داخل القشرة الأرضية بصورة طبيعية، وتتنافس شركات ودول عدة حول العالم لاكتشاف مكامنه واستخراجه.</p><p class='article-text'>القصة بدأت بصورة شبه عفوية في عام 1987، عندما كان عمال في قرية بوراكِبوغو في مالي يحفرون بئرا بحثا عن المياه، قبل أن يعثروا على غاز اشتعل بفعل شرارة، وأظهرت التحاليل لاحقا أن الغاز كان "هيدروجينا" تصل درجة نقاوته إلى 98%.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2012، تعتمد محطة كهرباء محلية بقدرة 300 كيلوواط على هذا المورد لتزويد القرية بالطاقة، فيما تقول شركة Hydroma، التي تدير المشروع، إن الهيدروجين لا يزال يتدفق من المكمن، في مؤشر على احتمال تجدد المورد بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>مورد يتجدد تحت الأرض؟</p><p class='article-text'>يعتقد العلماء أن الهيدروجين في بوراكِبوغو يتكوّن نتيجة تفاعلات كيميائية بين المياه والصخور الغنية بالحديد، ومن بينها صخور السربنتينيت، وإذا استمرت هذه التفاعلات، فقد تتحول بعض مكامن الهيدروجين الطبيعي إلى موارد قادرة على التجدد بدلا من كونها مخزونات محدودة فقط.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية هذا النوع من الهيدروجين، فهو يختلف عن الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي، والذي ترتبط بعض طرق إنتاجه بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أما الهيدروجين المستخرج مباشرة من باطن الأرض، فلا يحتاج في مرحلة الاستخراج إلى حرق الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات إلى أن القشرة الأرضية قد تنتج سنويا ما بين مليون و10 ملايين طن من الهيدروجين، بينما يبلغ الاستهلاك العالمي الحالي نحو 95 مليون طن سنويا.</p><p class='article-text'>أستراليا تدخل السباق</p><p class='article-text'>لم تعد مالي الحالة الوحيدة التي تلفت الأنظار، ففي جنوب أستراليا، أجرت شركة Gold Hydrogen عام 2023 عمليات حفر استكشافية في مقاطعة يورك، وأظهرت عينات الغاز وجود هيدروجين بنسبة وصلت إلى 73.3%.</p><p class='article-text'>وتستعد الشركة لمزيد من عمليات الحفر، بينما اتخذت سلطات الولاية خطوات تشريعية لتسهيل عمليات استكشاف الهيدروجين الجيولوجي.</p><p class='article-text'>وتقدّر Gold Hydrogen أن مكامن الهيدروجين المحتملة في مقاطعة يورك قد تصل قيمتها إلى مليار دولار أسترالي، ما يعكس حجم الرهانات الاقتصادية المرتبطة بهذا المورد الناشئ.</p><p class='article-text'>5.6 تريليونات طن تحت الأرض؟</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، يتسارع السباق أيضا، فقد جمعت شركة Koloma الناشئة في عام 2024 نحو 246 مليون دولار لتمويل عمليات البحث عن الهيدروجين الطبيعي، بمشاركة مستثمرين من بينهم Breakthrough Energy Ventures التابعة لبيل غيتس وشركة Amazon.</p><p class='article-text'>وتزداد جاذبية هذا القطاع مع تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية التي أشارت في عام 2024 إلى احتمال وجود ما يصل إلى 5.6 تريليونات طن من الهيدروجين تحت سطح الأرض.</p><p class='article-text'>لكن الرقم الضخم لا يعني بالضرورة أن هذه الكميات قابلة للاستخراج اقتصاديا، فجزء كبير منها يوجد على أعماق كبيرة أو موزع بكثافات منخفضة، ما يجعل الوصول إليه واستغلاله تحديا تقنيا واقتصاديا.</p><p class='article-text'>وفي كانساس، نفذت شركة Natural Hydrogen Energy عام 2019 عملية حفر وصلت إلى عمق 3.4 كيلومترات، وأكدت الاختبارات وجود الهيدروجين، لكن عملية استخراجه واجهت صعوبات.</p><p class='article-text'>أوروبا تلاحق الفرصة</p><p class='article-text'>ولا تقف المنافسة عند حدود أفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة، ففي فرنسا، حصلت شركات على تصاريح لاستكشاف الهيدروجين في منطقة لورين، فيما تقدّر شركة Française de l'Énergie أن المنطقة قد تحتوي على نحو 46 مليون طن من الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، تخطط شركة Helios Aragón لاستكشاف المنطقة المحيطة بحوض إيبرو، بينما تدرس مشاريع في ألمانيا وهولندا والدنمارك استخدام البنية التحتية الجوفية لتخزين الهيدروجين.</p><p class='article-text'>بين الحلم والواقع</p><p class='article-text'>ورغم الإمكانات الكبيرة، لا يزال الهيدروجين الجيولوجي في مرحلة مبكرة. فتكاليف الاستكشاف والاستخراج مرتفعة، والبنية التحتية الخاصة بالنقل محدودة للغاية، كما أن العثور على مكمن واعد لا يعني بالضرورة إمكانية استغلاله تجاريا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين إلى نحو 115 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، يبقى الهيدروجين الطبيعي مساهما محدودا جدا في السوق الحالية، إذ يغطي أقل من 1% من الطلب.</p>

5.6 تريليونات طن تحت أقدامنا.. من يصل إلى الكنز أولاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة أن يقف العالم إلى جانب أفريقيا في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والبناء نحو الإزدهار الشامل، داعيا في هذا الصدد إلى إصلاح النظام المالي الدولي ليصبح أكثر تمثيلا لاحتياجات البلدان النامية لا سيما في أفريقيا، بل وأكثر انسجاما مع واقع الاقتصاد العالمي اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في خطابه أمام الاجتماع السنوي الخامس لمبادرة الأعمال العالمية لإفريقيا الذي عقد اليوم (الأحد) بمدينة نيويورك، تحت شعار "أفريقيا لا تتوقف" إن أفريقيا تتمتع بأسرع قوة عاملة نموا في العالم، وتضم 30 في المائة من الموارد المعدنية العالمية و60 في المائة من إمكانات الطاقة الشمسية وتضم جيلا متناميا من قادة الفكر ورواد الأعمال الشباب مشيرا إلى أن القارة تمثل فرصة سوقية تبلغ 3 تريليونات دولار، وأن العالم بدأ يدرك دورها المتزايد في قطاع الأعمال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مستقبل أفريقيا يجب أن يصاغ بأيدي أبنائها ومن أجلهم، مشيرا إلى أن التحول الذي طال انتظاره يتسارع من ممارسة الأعمال في أفريقيا إلى ممارسة الأعمال مع أفريقيا، وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب مواصلة تعميق الاستثمارات وتمكين صناع الصفقات وبناء شراكات حقيقية، لافتا في هذا الخصوص إلى مؤشرات النمو في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والترفيه والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كينيا تولد حاليا أكثر من 90 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة، بينما يطور المغرب خططا لإنشاء كابل بحري لتزويد أوروبا بالكهرباء الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تنافس تونس عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وبرمجيات الرؤية الحاسوبية، وريادة رواندا في خدمات توصيل الطرود بالطائرات المسيرة.و</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال إن نيجيريا وجنوب أفريقيا والسنغال تشهد نموا في قطاعي الموسيقى والسينما الموجهين إلى جماهير في مختلف أنحاء العالم، فيما أصبح قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا أكبر مصدر لجذب رؤوس الأموال الاستثمارية إلى القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تتجه إلى بلوغ 230 مليار دولار هذا العام، موضحا أن اقتصاد القارة نما بنسبة 4.4 في المائة العام الماضي رغم الاضطرابات العالمية والحروب والأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الأمين العام من تزايد التحديات التي تواجه الاقتصاد الأفريقي، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي أصبحت أقل قابلية للتنبؤ، وأيضا تصاعد المنافسة على المعادن الحيوية، إلى جانب انعكاسات النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط على سلاسل إمدادات الأسمدة والغذاء والوقود، مما تسبب في ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الاضطرابات تتيح في الوقت نفسه فرصة للانتقال من اقتصادات تعتمد على التصدير إلى اقتصادات تبقى فيها القيمة وتنمو محليا، داعيا إلى التحرك بسرعة لتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة وتنويع الصناعات المحلية في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد غوتيريش على ضرورة أن يقف العالم إلى جانب أفريقيا وتعزيز تنميتها المستدامة، مشددا في هذا الخصوص على ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي الذي أنشئ، "من قبل الأغنياء ولصالح الأغنياء" ليصبح أكثر تمثيلا لاحتياجات البلدان النامية بما فيها دول القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف أكبر وأكثر جرأة وفاعلية لتتمكن من حشد مستويات أعلى من التمويل لأفريقيا وتغيير نماذج أعمالها لتعبئة المزيد من التمويل والاستثمارات الخاصة في القارة، مشددا في هذا السياق على ضرورة ضمان أن تسهم الموارد الطبيعية الهائلة في أفريقيا، لا سيما المعادن الحيوية، في خلق قيمة محلية ووظائف لائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا في هذا السياق إلى إطلاق طاقات الشباب والنساء اللواتي يمثلن أكثر من نصف أصحاب الأعمال في القارة، ويحصلن فقط على جزء ضئيل من الاستثمارات، وشدد على ضرورة مواءمة التعهدات المناخية مع التمويل المناخي، للتخفيف من آثار تغير المناخ لا سيما التكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غوتيريش أن الازدهار في أفريقيا لا يمكن أن يتحقق من دون الاستقرار السياسي، وأن التنمية المستدامة في هذه القارة لا يمكن أن تتحقق أيضا من دون السلام، داعيا إلى أهمية أن تتولى أفريقيا زمام المبادرة في معالجة نزاعاتها والاستفادة من جهود الوساطة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد دعوته إلى أن يكون لأفريقيا حضور دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يمكنها من الإسهام في الحوار والعمل من أجل العالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نفوذ أفريقيا في الأسواق العالمية يتزايد، كما تتعزز مكانتها على الساحة الدولية، مشددا على ضرورة ضمان أن يخدم نموها شعوبها أولا وأن يؤمن المستقبل الذي تستحقه.</div></p>

غوتيريش يدعو العالم للوقوف إلى جانب أفريقيا في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، أن المعرض بات بعد ما يقارب ثلاثة عقود على انطلاقه، منصة شاملة تغطي منظومة واسعة من القطاعات تمتد من الطاقة والمياه إلى التنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وخفض الانبعاثات الكربونية والتنقل الأخضر والهيدروجين والمدن المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسيرة «ويتيكس» تعكس التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة والمياه والاستدامة، وتطور أولوياتها الاستثمارية والتقنية والتنموية، حيث تُعقد الدورة الثامنة والعشرون من المعرض، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن المعرض أصبح منصة رائدة لدعم الشراكات وتبادل المعارف والخبرات واستكشاف فرص الأعمال وتسريع تبني التقنيات والحلول المبتكرة، حيث يجمع تحت مظلته شركات الأعمال والمؤسسات الحكومية والمستثمرين والخبراء وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المعرض واكب على مدى 28 عاماً، التطورات التي شهدتها قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والتحولات في بنية الأسواق نفسها؛ إذ توسعت أسواق الطاقة لتشمل الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين والشبكات الذكية، وأصبحت شبكات المياه أكثر ارتباطاً بالرقمنة وإدارة الفاقد، فيما انتقلت المباني من التركيز على كفاءة الاستهلاك إلى منظومات أوسع تشمل الأتمتة والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن مؤشرات الدورة السابعة والعشرين من المعرض «ويتيكس 2025» تعكس حجم النمو الذي حققه المعرض منذ انطلاقته؛ إذ شاركت فيها 3100 جهة عارضة، واستضافت 18 جناحاً دولياً، واستقطبت 68 جهة راعية، إلى جانب أكثر من 50 ألف زائر من أنحاء العالم، على مساحة بلغت 95 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الدورة توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، تضمنت عقد 7862 لقاءً ضمن خدمة اجتماعات الأعمال بين الشركات (B2B) وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G) التي يوفرها المعرض وتفتح الباب أمام الشركات للقاء المستثمرين وعقد الصفقات وتطوير الشراكات، وأصبح «ويتيكس» نقطة التقاء لدورة أوسع من النشاط الاقتصادي تبدأ قبل انعقاده بالتواصل مع الأسواق والشركات والوفود الدولية.</div></p>

سعيد الطاير: «ويتيكس» منصة لدعم الشراكات وتبادل المعارف

<p class='article-text'>جينيفر هيوز<br>هل مللت من ظاهرة ممنوع البناء هنا والمعروفة بـ«نيمبي»؟ لدى أستراليا بديل لها أكثر حدة يعرف بـ«بنانا»؛ وهو مصطلح صاغه سياسي محبط لاختصار عبارة: «لا تبنِ أي شيء مطلقاً بالقرب من أي مكان». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مناطق عدة حول العالم تواجه «القارة الأسترالية» اعتراضات متزايدة ضد طموحات مطوري مراكز البيانات، ويمثل هذا التصدي خسارة حقيقية، لأن الذكاء الاصطناعي قد يمنح أستراليا أخيراً وسيلة مجدية لتصدير طاقتها الخضراء الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي الحالية فتتمركز أستراليا في مرتبة متوسطة بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 1.4 جيجاوات، لتتخلف بفارق ضئيل عن منطقة دالاس-فورت وورث الأمريكية، وبفارق كبير عن المراكز الرائدة مثل شمال فرجينيا، التي تسجل 4.5 جيجاوات، غير أن المطورين يتزاحمون للاستفادة من المزايا الفريدة، التي تتيحها هذه القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أبرمت شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الاتفاقية الأولى لها لحجز مساحة في مركز بيانات داخل البلاد، لتشكل الركيزة الأساسية لمشروع ضخم بقيمة 30 مليار دولار أسترالي (21 مليار دولار أمريكي) قرب بريزبان. </div></p><p class='article-text'>وفي ولاية نيوساوث ويلز، الأكثر ملاءمة وسكاناً، تجري محادثات متقدمة لمشاريع تستهدف قدرة استيعابية، تصل إلى 13 جيجاوات، وهو ما يتجاوز الطلب اليومي الحالي للولاية بأكملها.</p><p class='article-text'>ويتوقع مشغل الشبكة الوطنية أن تسجل مراكز البيانات 12 % من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 2 % فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال يظل هذا السيناريو مشروطاً بتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، فالترويج لحلم مراكز البيانات أمام الناخبين المشككين أثبت صعوبته عالمياً، فبعيداً عن حجة «الأصول الاستراتيجية» لا تبدو الجدوى الاقتصادية المباشرة مبهرة بالنسبة للمجتمعات المحلية، نظراً لأن القيمة الأكبر تعود على مزودي الرقائق والبرامج وممتلكي حقوق الملكية الفكرية، أي للشركات الأمريكية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يعد تطوير مراكز البيانات بالنسبة لأستراليا، إلى جانب تأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو الشرط الذي تفرضه الحكومة في كانبرا للموافقة على المواقع الجديدة، وسيلة فعالة للتعويض عن تباطؤ الاقتصاد الاستهلاكي، وطبقاً لتقديرات «بنك الكومنولث الأسترالي» تتطلب خطط مراكز البيانات استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك تمتلك البلاد مساحات شاسعة شبه لا متناهية لتوليد الكهرباء المتجددة، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2024 حول قدرات الطاقة الخضراء في دول مجموعة العشرين أن احتياجات أستراليا بحلول عام 2050 لن تستهلك سوى أقل من 1 % من إمكاناتها المتاحة في الطاقة الشمسية أو الرياح. </div></p><p class='article-text'>وتصنف طاقتها المتجددة بين الأرخص عالمياً، إذ تصل تكلفة الطاقة الشمسية فيها إلى 40 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة، ما يعادل التكلفة في السعودية بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأرخص بنسبة 35 % مقارنة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد حاولت أستراليا سابقاً استغلال مواردها الطبيعية بأساليب أكثر ملاءمة للمناخ.</div></p><p class='article-text'>وظل الحديث يتكرر حول إمكانية نقل الكهرباء المتجددة عبر الهيدروجين إلى عملاء الغاز الطبيعي المسال، إلا أن المعادلة الاقتصادية لم تكن مجدية حتى الآن، غير أن تغذية مراكز البيانات بالطاقة المتجددة، ثم بيع قدرات الحوسبة إلى بقية العالم يمثل استغلالاً مثالياً لهذه الثروة الطبيعية.</p><p class='article-text'>قد لا يصلح هذا النموذج للعمليات التي تتطلب استجابة فائقة السرعة مثل السيارات ذاتية القيادة، لكنه مناسب تماماً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهي مهمة تجتذب حالياً استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض أستراليا حالياً جهوداً مكثفة ومكلفة للتحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة، لذا فإن استغلال طفرة الذكاء الاصطناعي لتوزيع هذا العبء المالي هو خيار منطقي وبعيد كل البعد عن العبث.</div></p>

نتائج البحث عن: الطاقة الشمسية

2.70 مليار دولار لإعادة تمويل المرحلة 4 لمجمع محمد بن راشد للطاقة